أعلن وزير النقل هشام بن أحمد اليوم الاثنين 20 ماي 2019 خلال ندوة صحفية اثر مجلس وزاري مضيّق بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنه تقرر على المدى العاجل وضع مساعدة مالية في شكل ضمان دولة وذلك لإصلاح الطائرات لتلافي تأخر السفرات بالنسبة لخطوط الجوية التونسية وكراء طائرات إضافية لتأمين وإنجاح الموسم السياحي وعودة التونسيين بالخارج بأسعار تفاضلية ومدروسة.

كما أشار إلى أنه تمّ اعتماد برنامج لتنظيم الخطوط الجوية السريعة لحسن تأمين السفرات الداخلية على المدى المتوسط والطويل والمصادقة على إعادة هيكلة وتنظيم شركة الخطوط الجوية التونسية على مستوى الاجتماعي والتجاري والمالي بالشراكة مع جميع الأطراف المتدخلة.

وتم خلال المجلس تركيز برنامج" يمتد على خمس سنوات يشمل الجانب التجاري والاجتماعي والإداري للشركة مع وضع استراتيجية تجارية متكاملة للأعوام القادمة.

ونفى وزير النقل في هذا السياق وجود أي نية للتفويت أو تخصيص شركة الخطوط التونسية مؤكدا أنها تبقى ناقلة كل التونسيين ويبقى الهاجس الأبرز هو توفير خدمات ذات جودة عالية للتونسيين والأجانب.

كما شدد على أهمية مراعاة الجانب الاجتماعي في عملية إعادة الهيكلة التي تهدف إلى تطوير وتحسين المردودية الاقتصادية للشركة.

وبالنسبة للقطاع الفلاحي تمّ إقرار وضع كراس تقني واضح لإدخال سيارات نقل عملة القطاع الفلاحي في المنظومة القانونية عبر إقرار نظام النقل المشترك بما يضمن نقل العملة بطريقة مقننة وتستجيب للمعايير المعمول بها في مجال نقل الأشخاص.

كما تقرر للإذن للولاة بإسناد تراخيص استثنائية لسواق النقل الريفي والجماعي لزيادة نقاط إضافية لتأمين نقل عملة القطاع الفلاحي ووضع تشجيعات جبائية ومالية لكل من يرغب في العمل في قطاع نقل عملة القطاع الفلاحي والسماح للتعاونيات والشركات الفلاحية والفلاحين الراغبين في اقتناء وسائل النقل الخاصة بتأمين نقلة عملة القطاع الفلاحي.

س.ع